الى ذلك، تطرقت إلى موضوع السلاح غير الشرعي وطالبت بوضع السيادة الوطنية في حمى الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية حصراً، مع تبني استراتيجية دفاعية واضحة، تكون الأُمرة فيها بحسب الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما يضمن عدم الإنزلاق إلى خيارات لا تخدم لبنان وشعبه.
وبحسب المجتمعين تطمح هذه الوثيقة التي خرجت من البيت المسيحي لتعميمها بين الأفرقاء، قد يصطدم تسويقها من خلال الثوابت التي وضعتها، برفض بعض بنودها من جانب الثنائي الشيعي، لا سيّما مع تكرار موضوع الحياد ونزع الشرعية عن سلاح المقاومة بوصفه سلاحاً غير شرعي.
وتناولت الوثيقة في مستهلها، توصيفاً للوضع اللبناني تحت عنوان “لبنان بين الحياة والموت”.
“يعيش لبنان مرحلة خطيرة ومصيرية لم يعرف لها مثيلاً في تاريخه الحديث والمعاصر. فإما أن يبقى لبنان، كما أراده الآباء المؤسسون والأجداد وطناً متميزاً في الشرق والعالم العربي، بإنسانه وحريته وتعدديته وديمقراطيته، في ظل دولة مستقلة وعادلة سيدة قرارها، من دون شريك، وإما أن يفقد ذاته وهويته ويخضع المنطق الهيمنة التي تبتلع تدريجياً خصائصه ومقوماته الجوهرية، وتلغي طابعه الحضاري، وتدخله في أتون الرهانات الخارجية التي لا تتناسب مع خياراته التاريخية وثقافة شعبه. نحن أمام تحول للبنان، من وطن الحرية والشراكة السوية، وطن البطريرك الياس الحويك وخلفائه العظام، إلى لبنان الدولة الدينية، والفاقد لسيادته، والتابع لغيره، والمضيع لهويته التاريخية ولرسالته الخاصة، بعد أن عملنا قروناً عدة البلورة ملامحه. والأخطر في كل ما سبق، تعميم اليأس بما يؤدي إلى هجرة إستنزافية لكل مكوناته. من هنا يحتاج المسيحيون في لبنان على اختلاف مشاربهم في هذه اللحظة التاريخية، إلى التفكير العميق المشترك بالمسائل العالقة في ما بينهم أولاً، ومع شركائهم ثانياً، وتحديد ثوابت الإنقاذ مع مسار المعالجات بما يصون لبنان في خصائص رسالته.